أكد التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.3% للربع الثاني، لكن تكوين النمو يكشف عن اتجاه مقلق—حيث تم تعويض الركود في إنفاق المستهلكين بزيادات في النفقات الحكومية وتوسع في عجز الحساب الجاري. تظل التوقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث منخفضة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في سبتمبر إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51 نقطة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع أدنى مستوى له في خمسة أشهر وبقي بقوة في منطقة الانكماش.

تتراكم المشاكل الهيكلية في الاقتصاد البريطاني وتؤثر بشكل متزايد على مرونته. تجاوز الاقتراض العام في أغسطس التوقعات بشكل كبير، حيث ارتفع العجز في الميزانية إلى 18 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. خلال خمسة أشهر فقط من السنة المالية، وصل العجز إلى 83.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أسوأ نتيجة منذ عام 1993. ووفقًا لوزير المالية في حكومة الظل المعارضة، ميل سترايد، "فقد المستشار السيطرة على المالية العامة".

هذه مشكلة أساسية، ولا يوجد حل سهل لها. نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع، والأهم من النسبة المطلقة—التي تبلغ الآن 100%—هو الفرق بين سعر الفائدة الفعلي على الدين الحكومي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. إذا كان سعر الفائدة أعلى، يجب على الحكومة تحقيق فائض أولي؛ وإلا فإن الدين ينمو بسرعة. حاليًا، يقترب سعر الفائدة الفعلي على الدين الحكومي في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار متوسط استحقاق السندات الحكومية، من 4%، بينما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 5% سنويًا. ومع ذلك، إذا انخفض التضخم نحو هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى حوالي 3.0–3.5%. وهذا يتطلب فائضًا أوليًا حوالي 1.0–1.5% للحفاظ على استقرار الدين. بدون ذلك، يمكن أن يتسارع الدين ويقوض في النهاية الاستقرار المالي العام.

لكن لا يوجد فائض—ولا يمكن تحقيقه في البيئة الحالية. يشكل العجز الإجمالي في ميزانية المملكة المتحدة حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العجز الأولي حوالي 2%. وهذا يعني أن الجانب الإيرادي يحتاج إلى تعزيز كبير، وهو ما تحاول الحكومة تحقيقه من خلال الإصلاحات المالية. في الوقت نفسه، يجب على بنك إنجلترا أيضًا خفض أسعار الفائدة لتقليل التكلفة الفعلية للاقتراض.

لذلك، من الواضح أن البنك يُجبر على الحفاظ على موقف متساهل—حتى في ظل ارتفاع التضخم. في حين يُعتبر ارتفاع التضخم رسميًا "مؤقتًا"، تركز الأسواق على قضايا طويلة الأجل أكثر أهمية من التضخم نفسه.

في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن يظل الجنيه قويًا. العملة القوية تقوض إيرادات الميزانية وتفاقم العجز.

تحول الموقف المضاربي على الجنيه من هبوطي معتدل إلى محايد. انخفض صافي الموقف القصير بمقدار 0.4 مليار جنيه إسترليني خلال أسبوع التقرير، ليصل إلى -166 مليون جنيه إسترليني بشكل هامشي. تظل القيمة العادلة المحسوبة أعلى من المتوسط طويل الأجل لكنها الآن تتجه نحو الانخفاض.

في الأسبوع الماضي، افترضنا أن الجنيه سيحتفظ بنبرة صعودية، وبعد تصحيح، سيحاول تحدي المقاومة عند 1.3787. ومع ذلك، يبدو أن هذا السيناريو غير مرجح الآن. لقد انتقل السوق إلى نطاق جانبي. يُلاحظ الدعم عند 1.3320/30؛ وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فقد يزداد الضغط الهبوطي. من الناحية الصعودية، يواجه الجنيه سقفًا بالقرب من 1.3725، لكن فرص العودة إلى هذا المستوى تبدو ضئيلة حاليًا.