منذ التقرير السابق، لم تطرأ في نيوزيلندا أي أحداث داخلية مهمة يمكن أن تؤثر جوهريًا في السوق. قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) بنشر تقرير الاستقرار المالي وعلّق على المسار المرجّح للتضخم المستقبلي. ومع ذلك، لم يكن لأي من الحدثين تأثير ملحوظ على معنويات السوق.

لا تُظهر أسعار منتجات الألبان، وهي من أهم بنود الصادرات النيوزيلندية، حتى الآن أي بوادر ارتفاع. يتعامل السوق مع تهديد أزمة غذاء محتملة عقب صدمة في قطاع الطاقة (بسبب التراجع المتوقع في إنتاج الأسمدة عالميًا) باعتباره سيناريو افتراضيًا. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على ذلك تأثير جوهري في الأسعار.

ترى ANZ أن الحرب في الشرق الأوسط لم يكن لها عمليًا أي تأثير على اقتصاد نيوزيلندا في الربع الأول، لذلك قد تتجاوز بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية التوقعات، وهو عامل إيجابي يدعم الدولار النيوزيلندي في الوقت الراهن. في المقابل، جرى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثاني والثالث بمقدار 0.5% مع توقع تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار وصادرات الخدمات. وبناءً على ذلك، أصبح من المتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.7% بدلًا من 2.1%. تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني حتى الآن دخول الاقتصاد في ركود.

سيُعقد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في 26 مايو؛ وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمال رفع سعر الفائدة عند نحو 30%. وبناءً على ذلك، توجد إمكانية صعودية للدولار النيوزيلندي إذا زاد تسعير السوق لاحتمال حدوث هذا الرفع.

سيحمل هذا الأسبوع مزيدًا من المعلومات؛ إذ ستصدر مؤشرات PMI لشهر أبريل وتُظهر كيف يتكيف اقتصاد نيوزيلندا مع التغيرات الجيوسياسية. التوقعات سلبية، إذ يتوقع معظم المحللين تباطؤًا في النشاط الاقتصادي وفي نمو الأسعار. توقعات التضخم حاليًا سلبية بصورة حادة — ففي أبريل حدّد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) ثلاثة مؤشرات يراقبها لتقييم قوى التضخم على المدى المتوسط: تضخم الأجور، والتضخم الأساسي، وتوقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل. في الربع الأول لم تبدُ هذه المؤشرات مقلقة وكانت قريبة من التوقعات؛ أما في الربع الثاني، فقد رفع RBNZ التوقعات من 2.37% إلى 2.53%، وهي ما تزال معتدلة، لكن المخاطر تتحرك بوضوح نحو قيم أعلى.

ارتفعت صافي المراكز البيعية على الدولار النيوزيلندي (NZD) بمقدار 114 مليون دولار أمريكي خلال أسبوع التقرير، لتصل إلى -2.84 مليار دولار أمريكي. ويُعد ذلك انحيازًا كبيرًا ضد الـ“kiwi”. تستمر المراكز البيعية في الارتفاع لسبعة أسابيع متتالية على الرغم من أن زوج NZD/USD قد تعزّز مدفوعًا بالآمال في تسوية النزاع في الشرق الأوسط. يبدو أن المستثمرين على المدى الطويل يعيدون تموضعهم بما يعكس سيناريو أكثر تشاؤمًا. ولا يزال السعر الضمني دون المتوسط طويل الأجل.

بدأت الأسواق تدرك أن التوصل إلى حل سريع للوضع الحالي غير مرجّح، وأن الأزمة ستستمر في التطور. نرى أن قمة محلية عند 0.5986 قد تكوّنت بالفعل. تتعزز المراكز البيعية، وسيبحث أصحابها عن فرصة لكسر مستوى المقاومة الأقرب عند 0.5913 هبوطًا.

نتوقع أن يتراجع زوج NZD/USD إلى ما دون هذا المستوى، وهو ما سيحوّل الصورة الفنية المتوسطة الأجل إلى سلبية. الهدف الهبوطي التالي يقع في النطاق بين 0.5860 و0.5880.

الارتفاع الأخير في الدولار النيوزيلندي إلى المستويات التي كان عليها قبل اندلاع الصراع جاء مدفوعًا أساسًا بضعف الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة عالميًا، وهو ما انعكس في مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية، وليس بعوامل محلية خاصة بنيوزيلندا. وفي حال تجدّد التصعيد في التوترات الجيوسياسية، سيكون الدولار النيوزيلندي عرضةً للضغوط وقد يتعرض لضغط قوي.